وزير الداخلية الألماني: لا مساس بحق اللجوء ونسعى لمكافحة سوء استغلاله

أكد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، أن سياسة الحكومة بشأن الهجرة غير النظامية تتسم بالصرامة منذ اليوم الأول لتوليها المسؤولية، مشيراً إلى أن الإجراءات المتخذة لتعزيز الرقابة على الحدود وتنفيذ عمليات الإرجاع أسهمت بشكل ملحوظ في خفض طلبات اللجوء الأولية بنسبة 60%. 

ووصف دوبرينت في حوار مع مؤسسة "دويتشه فيله" الألمانية، نشرته اليوم الثلاثاء، هذا الانخفاض بأنه "نجاح كبير"، مشدداً على أن الهجرة غير النظامية كانت على مدى السنوات الماضية المحرك الأكبر لصعود الأحزاب الراديكالية، وهو ما دفع الحكومة إلى تبني نهج أكثر تشدداً بهدف إعادة السيطرة على الملف الأمني والاجتماعي المرتبط بالهجرة.

وأوضح دوبرينت أن التحول في سياسة الهجرة يحتاج إلى وقت حتى يشعر به المواطنون كتجربة ملموسة في حياتهم اليومية، في ظل استمرار حزب "البديل من أجل ألمانيا" في تحقيق مكاسب على مستوى استطلاعات الرأي.

وشدد على أن سياسات الحكومة الحالية لا تمس الحق الفردي في اللجوء، لكنها تركز على مكافحة إساءة استخدام هذا الحق بأفضل شكل ممكن، معتبراً أن النقاش الأوروبي حول بدائل محتملة للنظام الحالي لا يزال مفتوحاً، لكنه لن يشارك فيه بشكل مباشر.

البحث عن دول شريكة

أشار الوزير إلى أن ألمانيا، بالتعاون مع عدد من الدول الأوروبية، تبحث عن دول شريكة في إفريقيا لإنشاء "مراكز عودة" تُرحّل إليها فئات من طالبي اللجوء المرفوضين، حتى لو لم يكونوا من هذه الدول، مؤكداً أن تنفيذ هذه المبادرة مرتبط بوضع "الإطار القانوني المناسب". 

وأضاف أن عدة دول أوروبية أخرى تبحث بالفعل في إمكانات تطبيق هذا التوجه، وهو ما يعكس رغبة ألمانيا في إيجاد حلول تنظيمية للحد من الهجرة غير النظامية مع الحفاظ على الالتزامات القانونية والدولية.

وفي ما يخص ملف الأمن القومي، حذّر دوبرينت من محاولات قوى أجنبية، وروسيا على وجه الخصوص، لزعزعة استقرار ألمانيا، مشيراً إلى تهديدات محتملة تشمل الهجمات على الكابلات البحرية في بحر البلطيق، واستخدام الطائرات المسيرة، وزيادة الهجمات السيبرانية، التي يأتي جزء منها من روسيا، مع توقعات بارتفاع هذه التهديدات خلال الأشهر المقبلة. 

ووصف تصريحات تينو كروبالا، الرئيس المشارك لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، والتي اعتبر فيها بولندا أكثر خطورة من روسيا، بأنها "هراء كامل" و"تصريحات مشينة" تهدف إلى تضليل الرأي العام.

استقبال ودعم اللاجئين

تطرق الوزير إلى ملفات أخرى مهمة على رأسها برنامج استقبال الأفغان، ودعم اللاجئين الأوكرانيين، بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية في أسواق عيد الميلاد.

وشدد على أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين حماية المواطنين وضمان الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء، بما يتوافق مع التزامات ألمانيا القانونية والدولية، في وقت تشهد فيه أوروبا تحولات كبيرة في سياسات الهجرة وسط تصاعد الضغوط الاجتماعية والسياسية على الحكومات.